قانون العمل المصري الجديد: ما الذي تغيّر؟ وكيف تستعد له شركتك؟

قانون العمل المصري الجديد: ما الذي تغيّر؟ وكيف تستعد له شركتك؟

شهد قانون العمل المصري مؤخرًا تعديلات مهمة تمس جوانب عديدة من إدارة الموارد البشرية داخل الشركات، وتهدف إلى حماية حقوق الموظفين، وتحقيق بيئة عمل أكثر استقرارًا وتوازنًا.

من أبرز هذه التعديلات:

• تنظيم الإجازات السنوية والمرضية بشكل أدق
• توثيق العقود المؤقتة وفترات التدريب
• قواعد جديدة لحساب ساعات العمل الإضافي
• تنظيم الإجراءات التأديبية والجزاءات
• تعديلات في احتساب التأمينات والضرائب

لكن في المقابل، أصبحت الشركات مُطالبة بتوثيق وتطبيق هذه السياسات بشكل أكثر دقة وشفافية، وهو ما يمثل تحديًا حقيقيًا لكثير من المؤسسات.

إذًا، كيف يمكن للشركات التكيّف بسهولة مع هذه التغييرات؟

هنا يأتي دور الأدوات الذكية مثل نظام مودلس لإدارة الموارد البشرية.

النظام لا يقتصر فقط على إدارة بيانات الموظفين، بل يساعدك فعليًا على تطبيق القانون الجديد بشكل تلقائي ومنظّم، ويوفر وقت ومجهود الفريق الإداري.

كيف يساعدك مودلس على الالتزام بالقانون الجديد؟

• إدارة تلقائية للإجازات

سواء كانت سنوية، مرضية، أو طارئة, Modulus يحسب الرصيد لحظيًا ويطبق السياسات القانونية تلقائيًا.

• إدارة العقود بمرونة كاملة

تسجيل أنواع العقود كافة (دائمة، مؤقتة، تحت الاختبار) مع تنبيهات بالتجديد والانتهاء، ومتابعة دقيقة لملفات الموظفين.

• توافق كامل مع نظام الحضور والانصراف

تسجيل دقيق لساعات العمل، واحتساب تلقائي للساعات الإضافية، الخصومات، والمكافآت.

• رواتب متوافقة مع التأمينات والضرائب

يحسب النظام الرواتب والخصومات والاشتراكات التأمينية طبقًا للمتغيرات القانونية بشكل تلقائي دون تدخل يدوي.

في هذا المقال استعرضنا أهم ملامح التعديلات في قانون العمل المصري، وفي مقالات قادمة، سوف نتناول كل تعديل بشكل أكثر تفصيلًا، ونوضح تأثيره العملي على إدارة الموارد البشرية داخل الشركات.

احجز عرض توضيحي مجاني، وتعرّف على إمكانيات النظام عن قرب: https://modulus.biz/site/ar/OrderDemo